الرئيسية
نتيجة التطور الذي عرفته التجارة أدى إلى ظهور أساليب تحليلية مختلفة و متدرجة تمثلت في النظريات التجارية التي اهتمت بدراسة الأسس التي تقوم عليها التجارة، حيث تدرس المكاسب المحققة من قيام التجارة و كيفية توزيعها على دول أطراف التبادل التجاري.
1. الأفكار التجارية ( المركنيتلي):
هي أول من حاولت تحليل التجارة الخارجية خلال الفترة 1500-1750 بأوربا، ترى أن المعاملات التجارية تهدف إلى تجميع ثروة الأمم*في إطار نظرية ساكنة للثـروة الكليـة في العالـم.
و من الانتقادات الموجهة إليها هي تراكم المعادن النفيسة مما يحقق ثروة الأمم لتصبح غنية و لكن قد يكون ذلك على حساب التضحية بمستويات الاستهلاك و الرفاهية لأفراد المجتمع بمعنى إمكانية وجود دول غنية ذات شعوب قصيرة.
2. النظرية الكلاسيكية:
ظهرت خلال القرن 18م، مذهبها يقوم على الحرية التجارية فيما عرف بمبدأ" أتركه يعمل" لآدم سميث و أظهر أن التجارة بين الأمم تمكن الدول المتعاملة من زيادة ثروتها.
عن طريق زيادة دخلها الحقيقي و أن لكل بلد ميزة مطلقة على حساب بلد آخر في منتوج ما فإنه يتخصص في إنتاجه، و هنا يكون التبادل مربح للطرفين ثم جاء ريكاردو الذي تقول نظريته للتكاليف النسبية أنه يمكن لجميع البلدان الاستفادة من التجارة الخارجية نظرا للاختلاف النسبي للتكاليف بين الدول.
3. نظرية التجارة الدولية لهكشر أولين:
يرى أصحابها أنه ما يدفع للقيام بالتبادل الدولي ليس الاختلاف في التكاليف النسبية "لريكاردو" بل الاختلاف في أسعار عوامل الإنتاج و التي تحدد أسعار السلع.
فعلى هذا الأساس تقوم الدول بالتخصص في إنتاج المنتوجات المتوفرة محليا بأسعار أقل.
4. نظرية اقتصاديات الحجم:
مع زيادة الحجم فإن التجارة الدولية ذات نفع متبادل و ممكن أن تقوم حتى لو كانت كلا الدوليتين متطابقتين من كافة النواحي، فمضاعفة جميع المدخلات تعني ضرورة زيادة المنتجات بأكبر من الضعف حتى تحقق زيادة في الحجم، و بتعبير أدق فإنه تنشأ وفرات الإنتاج الكبير نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج مع توسع العملية الإنتاجية.
5. نظرية التجارة المبنية على الاختلافات التكنولوجية:
هناك نموذجان لشرح التجارة الدولية القائمة على التغيرات التكنولوجية و هما:
أ- نموذج الفجوة التكنولوجية:
و هي تفرض التخصص وفقا لنموذج التكنولوجيا لـposner في 1961، حيث يرى أن جـزء كبيـر مـن التـجــارة الـــدوليــة بــين الـدول الصناعية مبني على تقديـم سلـع جــديــدة و خطوات إنتاجيـة جديـــدة. وهذا يعطي الدولة المخترعة سلطة احتكاريــة مؤقتة على سـوق العالم الذي يمثــل أمريكا حاليــا.
ب- نموذج دورة حياة المنتوج:
وضعه Vernon عام 1966، وفقا لهذا المنتوج فإنه عند تقديم منتوج جديد يتطلب مهارة إنتاجية عالية و عندما يكتمل يمكن إعادة عملية إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة أقل مهارة.
من خلال النظريات السابقة نجد أنها تتفق على إقامة التبادل الخارجي، و التخصص الدولي له فائدة كبيرة بالنسبة لجميع البلدان، و هنا قام الصراع حول حرية و تقييد التبادل التجاري، و وفـــقا لمقتضيــات التطــورات الاقـتـصادية المتجـــــددة، استوجب قيام هيئـات
و منظمات عالمية تسعى لتحرير التجارة عبر العالم. و هي منتشرة بشكل واسع النطاق من جزر الكراييب إلى شرق آسيا، حيث بلغ عددها 100منظمة عالمية عام 1945، و حتى اليوم، نجد 49 منظمة ذات طابع تجاري بحت على رأسها الإتحاد الأوربي بالإضافة إلى دور الشقيقين "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" اللذان يهدفان إلى إقامة برامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة.
و في عام 1995خرجت إلى حيز الوجود المنظمة العالمية للتجارة "OMC" لتصبح كيانا فوق كيانات الدول فيما يتعلق بسياستها التجارية و لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركيةGATT.
المنظمة العالمية للتجارة:
بلغ عدد الدول المشاركة فيها لسنة 1997، 138 دولـة, يتألف هيكلها التنظيمـي مـن مؤتمر وزاري و مجلـس عـام و مجالـس متخصصة و لجــان و سكرتاريـة، يقوم مبدأ عملها على أساس رأي الأغلبية مـن البلـدان الأعضـاء و عند المعارضة يتم اللجوء إلى التصويت، فهي تهدف إلى تسيير العلاقات التجارية الدولية و تحريرها للوصول إلى عولمتها بالإضافة إلى:
الإشراف على تنفيذ و إدارة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
الإشراف على فض المنازعات الدولية وفق أسسها و تبادلها.
إدارة و مراقبة السياسات التجارية و التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
البنك العالمي:
تأسس عقب الحرب العالمية الثانية و هو يضم ثلاث هيئات:
البنك العالمي للإنشاء و التعميرBIRD.
المؤسسة المالية العالمية SFI.
المنظمة العالمية للتطويرAID
وهي هيئات تسعى لترقية المستوى المعيشي للدول النامية من خلال مساعداتها في الحصول على منابع مالية ممنوحة من طرف الدول المتطورة.
صندوق النقد الدولي:
تزامـن إنشـاءه مع البنـك الدولي نتيجة اتفاقية بريتن وودز عام 1944، ومن أهــم وظائفه التمويل أي منح القروض لدول الأعضاء، لم تقتصر على هذا فقط بل تعـدى ذلك. و تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي نشأت من أزمة الديون إلى إنشاء الصناديق الخاصة بالافتراض المباشر لعلاج الاختلال الهيكلي في النشاط الاقتصادي أصلا.
و مما سبق فإن البنك و الصندوق الدوليين و رغم اختلاف أهدافهما وفق الإنشاء من حيث الوظيفة الإنمائية لتمويل البنك، و الوظيفة المشجعة لانسياب التجارة و علاج الاختلال للصندوق، فإن الواقع جعلهما يسريان في طريق إصلاح الهياكل الأساسية للدول الأعضاء بما يخدم وظائفها الأصلية و يحقق أهدافها الموحدة.
فجميع هذه الهيئات و المنظمات العالمية، و على رأسها المنظمة العالمية للتجارة تسعى لترسيخ مفهوم العولمة التجارية بأوسع معانيها.إلا أن واقع التجارة نحو العولمة ليس بأمر فرضه انفتاح الأفكار الإنسانية أو منطق حددت معالمه، بل هو هدف سعت إليه البلدان المتطـورة و انقادت نحوه البـلدان النامية.
فكان لابــد من تحقيقــه باللجـوء إلــى أساليـــب و سياسات اقتصادية مثـل إقامة الكيانات الاقتصادية – مـا فـوق الدولـة – و كـذا الهيـئـات و المنظمات لعولمة المحيط التجاري .
1. الأفكار التجارية ( المركنيتلي):
هي أول من حاولت تحليل التجارة الخارجية خلال الفترة 1500-1750 بأوربا، ترى أن المعاملات التجارية تهدف إلى تجميع ثروة الأمم*في إطار نظرية ساكنة للثـروة الكليـة في العالـم.
و من الانتقادات الموجهة إليها هي تراكم المعادن النفيسة مما يحقق ثروة الأمم لتصبح غنية و لكن قد يكون ذلك على حساب التضحية بمستويات الاستهلاك و الرفاهية لأفراد المجتمع بمعنى إمكانية وجود دول غنية ذات شعوب قصيرة.
2. النظرية الكلاسيكية:
ظهرت خلال القرن 18م، مذهبها يقوم على الحرية التجارية فيما عرف بمبدأ" أتركه يعمل" لآدم سميث و أظهر أن التجارة بين الأمم تمكن الدول المتعاملة من زيادة ثروتها.
عن طريق زيادة دخلها الحقيقي و أن لكل بلد ميزة مطلقة على حساب بلد آخر في منتوج ما فإنه يتخصص في إنتاجه، و هنا يكون التبادل مربح للطرفين ثم جاء ريكاردو الذي تقول نظريته للتكاليف النسبية أنه يمكن لجميع البلدان الاستفادة من التجارة الخارجية نظرا للاختلاف النسبي للتكاليف بين الدول.
3. نظرية التجارة الدولية لهكشر أولين:
يرى أصحابها أنه ما يدفع للقيام بالتبادل الدولي ليس الاختلاف في التكاليف النسبية "لريكاردو" بل الاختلاف في أسعار عوامل الإنتاج و التي تحدد أسعار السلع.
فعلى هذا الأساس تقوم الدول بالتخصص في إنتاج المنتوجات المتوفرة محليا بأسعار أقل.
4. نظرية اقتصاديات الحجم:
مع زيادة الحجم فإن التجارة الدولية ذات نفع متبادل و ممكن أن تقوم حتى لو كانت كلا الدوليتين متطابقتين من كافة النواحي، فمضاعفة جميع المدخلات تعني ضرورة زيادة المنتجات بأكبر من الضعف حتى تحقق زيادة في الحجم، و بتعبير أدق فإنه تنشأ وفرات الإنتاج الكبير نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج مع توسع العملية الإنتاجية.
5. نظرية التجارة المبنية على الاختلافات التكنولوجية:
هناك نموذجان لشرح التجارة الدولية القائمة على التغيرات التكنولوجية و هما:
أ- نموذج الفجوة التكنولوجية:
و هي تفرض التخصص وفقا لنموذج التكنولوجيا لـposner في 1961، حيث يرى أن جـزء كبيـر مـن التـجــارة الـــدوليــة بــين الـدول الصناعية مبني على تقديـم سلـع جــديــدة و خطوات إنتاجيـة جديـــدة. وهذا يعطي الدولة المخترعة سلطة احتكاريــة مؤقتة على سـوق العالم الذي يمثــل أمريكا حاليــا.
ب- نموذج دورة حياة المنتوج:
وضعه Vernon عام 1966، وفقا لهذا المنتوج فإنه عند تقديم منتوج جديد يتطلب مهارة إنتاجية عالية و عندما يكتمل يمكن إعادة عملية إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة أقل مهارة.
من خلال النظريات السابقة نجد أنها تتفق على إقامة التبادل الخارجي، و التخصص الدولي له فائدة كبيرة بالنسبة لجميع البلدان، و هنا قام الصراع حول حرية و تقييد التبادل التجاري، و وفـــقا لمقتضيــات التطــورات الاقـتـصادية المتجـــــددة، استوجب قيام هيئـات
و منظمات عالمية تسعى لتحرير التجارة عبر العالم. و هي منتشرة بشكل واسع النطاق من جزر الكراييب إلى شرق آسيا، حيث بلغ عددها 100منظمة عالمية عام 1945، و حتى اليوم، نجد 49 منظمة ذات طابع تجاري بحت على رأسها الإتحاد الأوربي بالإضافة إلى دور الشقيقين "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" اللذان يهدفان إلى إقامة برامج الإصلاح الاقتصادي و إعادة الهيكلة.
و في عام 1995خرجت إلى حيز الوجود المنظمة العالمية للتجارة "OMC" لتصبح كيانا فوق كيانات الدول فيما يتعلق بسياستها التجارية و لتحل محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركيةGATT.
المنظمة العالمية للتجارة:
بلغ عدد الدول المشاركة فيها لسنة 1997، 138 دولـة, يتألف هيكلها التنظيمـي مـن مؤتمر وزاري و مجلـس عـام و مجالـس متخصصة و لجــان و سكرتاريـة، يقوم مبدأ عملها على أساس رأي الأغلبية مـن البلـدان الأعضـاء و عند المعارضة يتم اللجوء إلى التصويت، فهي تهدف إلى تسيير العلاقات التجارية الدولية و تحريرها للوصول إلى عولمتها بالإضافة إلى:
الإشراف على تنفيذ و إدارة الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.
الإشراف على فض المنازعات الدولية وفق أسسها و تبادلها.
إدارة و مراقبة السياسات التجارية و التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
البنك العالمي:
تأسس عقب الحرب العالمية الثانية و هو يضم ثلاث هيئات:
البنك العالمي للإنشاء و التعميرBIRD.
المؤسسة المالية العالمية SFI.
المنظمة العالمية للتطويرAID
وهي هيئات تسعى لترقية المستوى المعيشي للدول النامية من خلال مساعداتها في الحصول على منابع مالية ممنوحة من طرف الدول المتطورة.
صندوق النقد الدولي:
تزامـن إنشـاءه مع البنـك الدولي نتيجة اتفاقية بريتن وودز عام 1944، ومن أهــم وظائفه التمويل أي منح القروض لدول الأعضاء، لم تقتصر على هذا فقط بل تعـدى ذلك. و تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي نشأت من أزمة الديون إلى إنشاء الصناديق الخاصة بالافتراض المباشر لعلاج الاختلال الهيكلي في النشاط الاقتصادي أصلا.
و مما سبق فإن البنك و الصندوق الدوليين و رغم اختلاف أهدافهما وفق الإنشاء من حيث الوظيفة الإنمائية لتمويل البنك، و الوظيفة المشجعة لانسياب التجارة و علاج الاختلال للصندوق، فإن الواقع جعلهما يسريان في طريق إصلاح الهياكل الأساسية للدول الأعضاء بما يخدم وظائفها الأصلية و يحقق أهدافها الموحدة.
فجميع هذه الهيئات و المنظمات العالمية، و على رأسها المنظمة العالمية للتجارة تسعى لترسيخ مفهوم العولمة التجارية بأوسع معانيها.إلا أن واقع التجارة نحو العولمة ليس بأمر فرضه انفتاح الأفكار الإنسانية أو منطق حددت معالمه، بل هو هدف سعت إليه البلدان المتطـورة و انقادت نحوه البـلدان النامية.
فكان لابــد من تحقيقــه باللجـوء إلــى أساليـــب و سياسات اقتصادية مثـل إقامة الكيانات الاقتصادية – مـا فـوق الدولـة – و كـذا الهيـئـات و المنظمات لعولمة المحيط التجاري .
