الرئيسية
يعود تاريخ نشأة التجارة إلى حقب زمنية بعيدة، فهي من أقدم الممارسات البشرية بعد الزراعة و الصيد أين احتاج الإنسان إلى أداة تسمح له بصرف و جلب مختلف المنتوجات فجاءت المقايضة كمنافس لذلك و هي مبادلة السلع ببعضها.
إلا أن مساوئ هذه الطريقة جعل الفكر البشري يتفطن إلى النقـود التي أصبحـت و لا تزال الطريقة المثلى للتجارة. ولأتساع الحـدود الجغرافيـة و تطور المجتمع أصبحـنا نميز بين التجارة الداخليــة و الخارجية، فالأولى تقوم بين الأفراد داخل الدولة الواحدة بينما الثانية بين مجموعة من الدول.
فالمفهوم العام للتجارة الخارجية هو المعاملات الدولية في صورها الثلاث:
انتقال السلع و الخدمات.
انتقال الأفراد.
انتقال رؤوس الأموال.
تقوم بين الأفراد الذين يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، كما انه يمكن أن تتحول التجارة الخارجية إلى تجارة داخلية في حالة التكتلات الاقتصادية مثل الوحدة الأوربية.
فقبــــل آلاف السنيــن عـرفـت الحاضـرات الإنسانيـة القديمــة كالحضـارة الفـرعونيـــة و الرومانية و اليونانية أول مفهوم للتجارة، حيث فرضت حكومة أثينا بالإمبراطورية اليونانية الضريبة الجمركية على البضائع و المحاصيل الأجنبية بواقع 2% من قيمة البضائع.
كما فرضها الروم و الفرس و كذا مصر القديمة أما النظام الإسلامي فقد نظم العمليات التجارية، بصورة أكثر دقة من خلال تحصيـل الزكاة من طرف بيت المـال للمسلميـن، إلا أن الثورة الصناعية بإنجلترا بمنتصف القرن الثامن عشر انتشرت عبر كامل أوربا فتعتبر نقطة تحول لمسار التجارة الخارجية.
فأخذت البلدان تبادل جزء من ناتجها لتحصيل ناتج من دولة أخرى و هذا هو الأصل في التجارة الخارجية، بالإضافة إلى التخصص الدولي في الإنتاج و تقسيم العمل، كما عملت جل البلدان على الدخول في نطاق التجارة الخارجية نظرا لأهمية هذه الأخيرة المتمثلة في النقاط التالية:
تساعد على توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة.
تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توفير اختيارات مختلفة فيما يخص الاستهــلاك و الاستثمار.
تساعد القدرة الإنتاجية و التنافسية في السوق الخارجي و ذلك من خلال القدرة التصديرية و الاستيرادية و أثرها على رصيد الدولة من العملات الأجنبية و على الميزان التجاري
و في الأخير نجد أن التجارة الخارجية أصبحت في الكثير من الأحيان وسيلـة للسيطرة و ترسيخ مبدأ التبعية خاصة تلك المتعلقة بالمنتجـات الأساسية كالغــذاء. أما الدول النامية فأغلبها تعيش دائرة الفقر، و هنا يمكن للتجارة الخارجية أن تلعب دورها للخروج من هذه الحلقة المفرغة، من خلال تشجيع الصادرات و ما ينتج عن ذلك من دخول رؤوس الأموال الأجنبية التي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
إلا أن مساوئ هذه الطريقة جعل الفكر البشري يتفطن إلى النقـود التي أصبحـت و لا تزال الطريقة المثلى للتجارة. ولأتساع الحـدود الجغرافيـة و تطور المجتمع أصبحـنا نميز بين التجارة الداخليــة و الخارجية، فالأولى تقوم بين الأفراد داخل الدولة الواحدة بينما الثانية بين مجموعة من الدول.
فالمفهوم العام للتجارة الخارجية هو المعاملات الدولية في صورها الثلاث:
انتقال السلع و الخدمات.
انتقال الأفراد.
انتقال رؤوس الأموال.
تقوم بين الأفراد الذين يقيمون في وحدات سياسية مختلفة، كما انه يمكن أن تتحول التجارة الخارجية إلى تجارة داخلية في حالة التكتلات الاقتصادية مثل الوحدة الأوربية.
فقبــــل آلاف السنيــن عـرفـت الحاضـرات الإنسانيـة القديمــة كالحضـارة الفـرعونيـــة و الرومانية و اليونانية أول مفهوم للتجارة، حيث فرضت حكومة أثينا بالإمبراطورية اليونانية الضريبة الجمركية على البضائع و المحاصيل الأجنبية بواقع 2% من قيمة البضائع.
كما فرضها الروم و الفرس و كذا مصر القديمة أما النظام الإسلامي فقد نظم العمليات التجارية، بصورة أكثر دقة من خلال تحصيـل الزكاة من طرف بيت المـال للمسلميـن، إلا أن الثورة الصناعية بإنجلترا بمنتصف القرن الثامن عشر انتشرت عبر كامل أوربا فتعتبر نقطة تحول لمسار التجارة الخارجية.
فأخذت البلدان تبادل جزء من ناتجها لتحصيل ناتج من دولة أخرى و هذا هو الأصل في التجارة الخارجية، بالإضافة إلى التخصص الدولي في الإنتاج و تقسيم العمل، كما عملت جل البلدان على الدخول في نطاق التجارة الخارجية نظرا لأهمية هذه الأخيرة المتمثلة في النقاط التالية:
تساعد على توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة.
تساعد في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توفير اختيارات مختلفة فيما يخص الاستهــلاك و الاستثمار.
تساعد القدرة الإنتاجية و التنافسية في السوق الخارجي و ذلك من خلال القدرة التصديرية و الاستيرادية و أثرها على رصيد الدولة من العملات الأجنبية و على الميزان التجاري
و في الأخير نجد أن التجارة الخارجية أصبحت في الكثير من الأحيان وسيلـة للسيطرة و ترسيخ مبدأ التبعية خاصة تلك المتعلقة بالمنتجـات الأساسية كالغــذاء. أما الدول النامية فأغلبها تعيش دائرة الفقر، و هنا يمكن للتجارة الخارجية أن تلعب دورها للخروج من هذه الحلقة المفرغة، من خلال تشجيع الصادرات و ما ينتج عن ذلك من دخول رؤوس الأموال الأجنبية التي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
