الرئيسية
نظرة سريعة:
• يمثل النقل عنصراً حاسم الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتجارة حيث يعتمد كلاهما بشدة على نقل الأشخاص والسلع. فمن الناحية العملية، لا يمكن أن يجري أي إنتاج ما لم يتم نقل المدخلات مثل المواد الخام والعمالة والوقود من مختلف المواقع؛ ولا يمكن تسليم المنتجات المصنّعة إلى المستهلكين بدونه، بل إن نطاقاً عريضاً من الخدمات لا يمكن أن يُنجز دون هذه الخدمة. ومع ذلك، لا يتيسر حتى الآن لنحو مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية الوصول إلى طرق يُعتمد عليها (في جميع الأحوال المناخية)
• على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين القادمة، سيزداد سكان العالم البالغ عددهم حالياً 6.5 مليار نسمة بواقع 2.5 مليار نسمة. وفي البلدان النامية، ستحدث هناك نسبة كبيرة من هذه الزيادة في المناطق الحضرية؛ فعدد المدن التي يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة ستحقق طفرة من 268 مدينة عام 2000 إلى 358 مدينة بحلول عام 2015. ومن المتوقع، أن يؤدي هذا التوسع المصحوب بموجة متواصلة من العولمة وتحرير التجارة إلى تسريع شديد في وتيرة الطلب على نقل الأشخاص والسلع.
• يمثل قطاع النقل جزءاً مهماً من حافظة البنك، بمعدل إقراض بلغ 36.7 مليار دولار أمريكي (أكثر من 15 في المائة ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية لتنمية) منذ عام 2000. وفي السنة المالية 2009 بلغ الإقراض 6.3 مليار دولار بإجمالي يتجاوز 13 في المائة من ارتباطات البنك لهذه السنة.
اتجاهات وقضايا
يتعين على النقل، كقطاع يقدم سلعاً وسيطة، أن يلبي مجموعة مختلفة من التوقعات الفردية والجماعية التي ترسم في مجموعها صورة شاملة لدور قطاع النقل وتأثيره في أجندة التنمية:
• تسهيل النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي من خلال التجارة على الصعيد الوطني والدولي،
• تحسين أداء المدن لمواطنيها والبيئة والنمو الاقتصادي،
• تهيئة فرص اقتصادية وتحقيق النمو في المناطق الريفية،
• تيسير الوصول إلى المنشآت الصحية والتعليمية،
• أن يصبح، وهو يقوم بكل هذه الوظائف، أكثر أمانا ونظافة ويسرا لجميع المستخدمين وللمجتمع على اتساعه.
إن السياق الذي يعمل فيه قطاع النقل يتسم، في الوقت ذاته، بتغيرات عالمية ضخمة.
تحول سريع إلى الحضر. يعيش نصف سكان العالم بالفعل في المدن، وتزداد نسبة الفقراء في المناطق الحضرية إلى إجمالي سكان هذه المناطق.
التوسع في استخدام المركبات الآلية. على مدى السنوات العشرين القادمة، قد يتم تصنيع سيارات يفوق عددها ما تم تصنيعه خلال 110 أعوام تمثل تاريخ هذه الصناعة، وبالطبع سيتبع ذلك ازدحام مروري وإصابات وقتلى على الطرق وعواقب بيئية.
زيادة حساسية التدفقات التجارية لتكلفة النقل ومدى التعويل عليه. مع إلغاء الحواجز التجارية، أصبحت تكلفة النقل الدولي تمثل في أغلب الأحوال عائقا رئيسيا أمام التكامل الاقتصادي. وحتى في البلدان الصناعية، فإن تكلفة النقل يمكن أن تشكل ما يعادل رسوما جمركية بنسبة 21 في المائة منها 9 نقاط مئوية هي تكلفة الوقت أثناء النقل. وترتفع تكلفة النقل إلى 55 في المائة في أقصى الحالات كما هو الوضع في البلدان الصغيرة غير الساحلية.
إن الأهمية الاقتصادية لهذه الأرقام تزداد بارتفاع نسبة السلع الوسيطة في التجارة الدولية. فإن كانت نسبة الاستيراد في سلعةٍ وسيطةٍ ما 70 في المائة، فمن شأن الزيادة في تكلفة النقل بنسبة 5 في المائة أن تشكل ما يعادل 49 في المائة من الرسوم الجمركية. وقد أسفرت التغيرات في أسواق المنتجات وأنظمة اللوجستيات عن ارتفاع قيمة الوقت في نقل البضائع ارتفاعا كبيرا. ولا تحدد تكلفة الوقت المتزايدة في النقل الدولي حجم التجارة فحسب بل أيضا قرارات الشركات المتعددة الجنسيات فيما يتعلق بمواقع عملياتها وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الوعي بالتكاليف الجماعية من جراء عدم كفاية عنصر الأمان في النقل. وبعد مرور أكثر من قرن بقليل على سقوط أول قتيل في حادث سيارة عام 1896، أصبح الموت يحصد حياة أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً ويسقط 50 مليون مصاب نتيجة لحوادث الطرق في العالم. ففي كل يوم، يموت ما يزيد على 3200 شخص بسبب إصابات الحوادث المرورية حيث يقع 90 في المائة منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشكل هذه التكلفة لتلك البلدان ما يتراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، أو أكثر من مجموع ما تتلقاه من معونات إنمائية في أغلب الأحوال. ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن تصبح إصابات ووفيات حوادث الطرق ثالث أكبر سبب لعبء المرض على مستوى العالم.
إدراك أثر النقل على تغير المناخ. ويعتبر النقل البري وحده مسؤولاً عن حوالي 25 في المائة من الغازات المنبعثة عن النشاط البشري التي تسرع من وتيرة تغير المناخ. وبالنسبة لقطاع النقل ككل، أشار استعراض ستيرن 2006 إلى أن هذا القطاع يسهم بنحو 14 في المائة من غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ليحتل بذلك المركز الثاني بعد توليد الكهرباء.
وعلى المستوى القطري، تواجه آليات الإنجاز الفعال، بالنسبة لكل من البنية الأساسية والخدمات، معوقات حادة:
• معوقات الموازنة تقيد الاستثمار وتؤدي إلى نقص أنشطة الصيانة والإضرار بالنمو. فثمة توافق عام بأنه يتعين أن تصل استثمارات البنية الأساسية في البلدان النامية بشكل إلى ما بين 7 و9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، غير أن التقارير تشير إلى أن ما يتم تحقيقه لا يتجاوز 3.5 في المائة- أي حوالي النسبة المطلوبة لقطاع النقل وحده.
• القدرات المؤسسية المحدودة تعوق تنفيذ ترتيبات الحوكمة الفعالة لاستثمارات القطاع الخاص، لا سيما في إطار علاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص. وبشكل عام، ستظل هناك حاجة إلى مزيج من التمويل العام والخاص لتلبية التوسع في الطلب على خدمات النقل وبنيته الأساسية.
• ضعف الأجهزة التنظيمية يؤدي في أغلب الأحيان إلى إعاقة تنفيذ حوافز الأداء الكفء في حالات المنافسة المحدودة أو الاحتكارات المحلية، أو يحول دون تدفق استثمارات القطاع الخاص عندما تكون هذه الأجهزة غير قادرة على تهيئة فرص متكافئة لتشجيع المنافسة المتوازنة وتوفير المناخ القانوني المشجع على نحو كاف، وضمان النزاهة التعاقدية.
الاتجاهات الإستراتيجية
إن قطاع النقل يدخل حاليا في نمط جديد ومختلف. وتبعاً لذلك، تقترح الإستراتيجية المحدثة لقطاع النقل الخاصة بالبنك الصادرة بعنوان وسائل نقل آمنة ونظيفة وميسورة التكلفة من أجل التنمية نهجا متماسكاً لمعالجة هذه المجموعة من القضايا التالي ذكرها.
• النقل الآمن. إن هذه الإستراتيجية، إدراكاً منها بأهمية النقل في تحقيق النواتج المرجوة لبرامج الرعاية الصحية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، تشدد على الحاجة إلى الحد من انتشار الإيدز وتناول قضية الأمان في جميع وسائل النقل، ولا سيما النقل البري. إن النقل الجوي، وإن كان أكثر أماناً بشكل عام، مازال يسجل معدلات أمان وسلامة تؤثر بصورة كبيرة على آفاق النمو والاستثمار في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقد أصبح أمن النقل وأمن سلاسل التوريد أيضاً قضية رئيسية في ضمان تحقيق سبل نفاذ تتسم بالإنصاف لصادرات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة، ويتعين التصدي لها أيضاً ضمن سلع النفع العام العالمية الجديدة.
• النقل النظيف. حيث أن هذه الإستراتيجية تنظر بعين الاعتبار لمساهمة النقل في المقاصد البيئية الأوسع نطاقاً للأهداف الإنمائية للألفية، فإنها تتضمن مجموعة القضايا الوثيقة الترابط، وهي النقل والطاقة والبيئة، من منظور استهلاك الطاقة إلى الانبعاثات وحتى الأثر الذي يحدثه تغيّر المناخ.
• النقل الميسور التكلفة. مسألة يسر التكلفة لا تهم فقط الفقراء في المناطق الريفية والحضرية، ولكنها تهم أيضاً اقتصاد الشحن بصفة عامة، حيث أن الهدف هو تحسين القدرة التنافسية لتعزيز النمو الاقتصادي. وتشدد هذه الإستراتيجية على ضرورة تحسين المعارف والرقابة على تكاليف النقل، سواء فيما يتعلق بالركاب أو البضائع، على الأصعدة المحلية والإقليمية والحضرية والريفية. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذا النهج في تنفيذ إستراتيجية نقل حضري فعالة للوصول إلى الفقراء في المناطق الحضرية الذين تتزايد أعدادهم. أما على جانب الشحن، فيتعين تعزيز العمل التعاوني بشأن التجارة وتيسير النقل، جنباً إلى جنب مع أجندة خفض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد - لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بالجمارك والعبور.
وبعيداً عن هذا التصنيف، تستعرض أجندة النقل والمسؤولية الاجتماعية كل هذه الموضوعات، وتركز على الشمول والمساواة بين الجنسين وشرائح السكان المعرضة للمعاناة وإمكانية الحصول على الخدمات والرعاية الصحية (75 في المائة من الوفيات النفاسية يمكن تفاديها من خلال الحصول على الرعاية الأساسية لحالات طوارئ الولادة في الوقت المناسب) والروابط البيئية.
الإقراض
بلغ معدل الإقراض في قطاع النقل في السنة المالية 2009 6.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 30 في المائة عن السنة المالية 2008. وفي حين كان قطاع الطرق والطرق السريعة يشكل 83 في المائة من مجموع القروض الممنوحة لقطاع النقل في الفترة بين السنتين الماليتين 1997-2007، انخفضت القروض الممنوحة لهذا القطاع في السنة المالية 2008 بنسبة 38 في المائة بما يشكل 57 في المائة من الارتباطات الجديدة، مما يعكس إعادة التوازن في حافظة النقل بالبنك الدولي تمشيا مع أهداف هذه الإستراتيجية.
وفي الوقت ذاته، زادت القروض الممنوحة للسكك الحديدية والنقل الجوي بنسبة 14 و2 في المائة على التوالي من الارتباطات الجديدة. وشهدت السنة المالية 2009 مرة أخرى نمواً قوياً في مشروعات الطرق والطرق السريعة، ويرجع جزء جيد من هذا النمو للاهتمام باستثمارات الطرق في العديد من خطط التحفيز الاقتصادية الوطنية. وفي هذا السياق، كان قطاع النقل مكوناً مهماً في قاعدة استعادة وأصول البنية الأساسية التي أطلقها البنك للمساعدة في مساندة برامج البنية الأساسية في البلدان النامية.
يشرف قطاع النقل حاليا على 172 مشروعا بصافي ارتباطات إجمالية 26 مليار دولار أمريكي تشكل 21 في المائة من محفظة البنك. وتشكل منطقتان، هما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا وأسيا الوسطى، أكبر نسبة من صافي الارتباطات (23 و21 في المائة على التوالي).
المؤشرات الرئيسية لأداء محفظة النقل
أظهر استعراض حديث أجرته مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي تحسّن مؤشرات الأداء في قطاع النقل. فضلاً عن هذا، أوضحت تقييمات الجودة لمشروعات النقل التي أجرتها مجموعة ضمان الجودة أن قطاع النقل يواصل أداءه الجيد فيما يتعلق بنوعية العمليات عند دخولها حافظة المشروعات، وكذلك جودة الرقابة عليها، إذ أن 100 و 90 في المائة من المشروعات حازت على تقييم مرض بصورة معقولة أو أفضل من ذلك في أحدث تقييم أجرته مجموعة ضمان الجودة.
• يمثل النقل عنصراً حاسم الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتجارة حيث يعتمد كلاهما بشدة على نقل الأشخاص والسلع. فمن الناحية العملية، لا يمكن أن يجري أي إنتاج ما لم يتم نقل المدخلات مثل المواد الخام والعمالة والوقود من مختلف المواقع؛ ولا يمكن تسليم المنتجات المصنّعة إلى المستهلكين بدونه، بل إن نطاقاً عريضاً من الخدمات لا يمكن أن يُنجز دون هذه الخدمة. ومع ذلك، لا يتيسر حتى الآن لنحو مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية الوصول إلى طرق يُعتمد عليها (في جميع الأحوال المناخية)
• على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين القادمة، سيزداد سكان العالم البالغ عددهم حالياً 6.5 مليار نسمة بواقع 2.5 مليار نسمة. وفي البلدان النامية، ستحدث هناك نسبة كبيرة من هذه الزيادة في المناطق الحضرية؛ فعدد المدن التي يتجاوز تعداد سكانها مليون نسمة ستحقق طفرة من 268 مدينة عام 2000 إلى 358 مدينة بحلول عام 2015. ومن المتوقع، أن يؤدي هذا التوسع المصحوب بموجة متواصلة من العولمة وتحرير التجارة إلى تسريع شديد في وتيرة الطلب على نقل الأشخاص والسلع.
• يمثل قطاع النقل جزءاً مهماً من حافظة البنك، بمعدل إقراض بلغ 36.7 مليار دولار أمريكي (أكثر من 15 في المائة ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية لتنمية) منذ عام 2000. وفي السنة المالية 2009 بلغ الإقراض 6.3 مليار دولار بإجمالي يتجاوز 13 في المائة من ارتباطات البنك لهذه السنة.
اتجاهات وقضايا
يتعين على النقل، كقطاع يقدم سلعاً وسيطة، أن يلبي مجموعة مختلفة من التوقعات الفردية والجماعية التي ترسم في مجموعها صورة شاملة لدور قطاع النقل وتأثيره في أجندة التنمية:
• تسهيل النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي من خلال التجارة على الصعيد الوطني والدولي،
• تحسين أداء المدن لمواطنيها والبيئة والنمو الاقتصادي،
• تهيئة فرص اقتصادية وتحقيق النمو في المناطق الريفية،
• تيسير الوصول إلى المنشآت الصحية والتعليمية،
• أن يصبح، وهو يقوم بكل هذه الوظائف، أكثر أمانا ونظافة ويسرا لجميع المستخدمين وللمجتمع على اتساعه.
إن السياق الذي يعمل فيه قطاع النقل يتسم، في الوقت ذاته، بتغيرات عالمية ضخمة.
تحول سريع إلى الحضر. يعيش نصف سكان العالم بالفعل في المدن، وتزداد نسبة الفقراء في المناطق الحضرية إلى إجمالي سكان هذه المناطق.
التوسع في استخدام المركبات الآلية. على مدى السنوات العشرين القادمة، قد يتم تصنيع سيارات يفوق عددها ما تم تصنيعه خلال 110 أعوام تمثل تاريخ هذه الصناعة، وبالطبع سيتبع ذلك ازدحام مروري وإصابات وقتلى على الطرق وعواقب بيئية.
زيادة حساسية التدفقات التجارية لتكلفة النقل ومدى التعويل عليه. مع إلغاء الحواجز التجارية، أصبحت تكلفة النقل الدولي تمثل في أغلب الأحوال عائقا رئيسيا أمام التكامل الاقتصادي. وحتى في البلدان الصناعية، فإن تكلفة النقل يمكن أن تشكل ما يعادل رسوما جمركية بنسبة 21 في المائة منها 9 نقاط مئوية هي تكلفة الوقت أثناء النقل. وترتفع تكلفة النقل إلى 55 في المائة في أقصى الحالات كما هو الوضع في البلدان الصغيرة غير الساحلية.
إن الأهمية الاقتصادية لهذه الأرقام تزداد بارتفاع نسبة السلع الوسيطة في التجارة الدولية. فإن كانت نسبة الاستيراد في سلعةٍ وسيطةٍ ما 70 في المائة، فمن شأن الزيادة في تكلفة النقل بنسبة 5 في المائة أن تشكل ما يعادل 49 في المائة من الرسوم الجمركية. وقد أسفرت التغيرات في أسواق المنتجات وأنظمة اللوجستيات عن ارتفاع قيمة الوقت في نقل البضائع ارتفاعا كبيرا. ولا تحدد تكلفة الوقت المتزايدة في النقل الدولي حجم التجارة فحسب بل أيضا قرارات الشركات المتعددة الجنسيات فيما يتعلق بمواقع عملياتها وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الوعي بالتكاليف الجماعية من جراء عدم كفاية عنصر الأمان في النقل. وبعد مرور أكثر من قرن بقليل على سقوط أول قتيل في حادث سيارة عام 1896، أصبح الموت يحصد حياة أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً ويسقط 50 مليون مصاب نتيجة لحوادث الطرق في العالم. ففي كل يوم، يموت ما يزيد على 3200 شخص بسبب إصابات الحوادث المرورية حيث يقع 90 في المائة منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشكل هذه التكلفة لتلك البلدان ما يتراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، أو أكثر من مجموع ما تتلقاه من معونات إنمائية في أغلب الأحوال. ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن تصبح إصابات ووفيات حوادث الطرق ثالث أكبر سبب لعبء المرض على مستوى العالم.
إدراك أثر النقل على تغير المناخ. ويعتبر النقل البري وحده مسؤولاً عن حوالي 25 في المائة من الغازات المنبعثة عن النشاط البشري التي تسرع من وتيرة تغير المناخ. وبالنسبة لقطاع النقل ككل، أشار استعراض ستيرن 2006 إلى أن هذا القطاع يسهم بنحو 14 في المائة من غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم ليحتل بذلك المركز الثاني بعد توليد الكهرباء.
وعلى المستوى القطري، تواجه آليات الإنجاز الفعال، بالنسبة لكل من البنية الأساسية والخدمات، معوقات حادة:
• معوقات الموازنة تقيد الاستثمار وتؤدي إلى نقص أنشطة الصيانة والإضرار بالنمو. فثمة توافق عام بأنه يتعين أن تصل استثمارات البنية الأساسية في البلدان النامية بشكل إلى ما بين 7 و9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، غير أن التقارير تشير إلى أن ما يتم تحقيقه لا يتجاوز 3.5 في المائة- أي حوالي النسبة المطلوبة لقطاع النقل وحده.
• القدرات المؤسسية المحدودة تعوق تنفيذ ترتيبات الحوكمة الفعالة لاستثمارات القطاع الخاص، لا سيما في إطار علاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص. وبشكل عام، ستظل هناك حاجة إلى مزيج من التمويل العام والخاص لتلبية التوسع في الطلب على خدمات النقل وبنيته الأساسية.
• ضعف الأجهزة التنظيمية يؤدي في أغلب الأحيان إلى إعاقة تنفيذ حوافز الأداء الكفء في حالات المنافسة المحدودة أو الاحتكارات المحلية، أو يحول دون تدفق استثمارات القطاع الخاص عندما تكون هذه الأجهزة غير قادرة على تهيئة فرص متكافئة لتشجيع المنافسة المتوازنة وتوفير المناخ القانوني المشجع على نحو كاف، وضمان النزاهة التعاقدية.
الاتجاهات الإستراتيجية
إن قطاع النقل يدخل حاليا في نمط جديد ومختلف. وتبعاً لذلك، تقترح الإستراتيجية المحدثة لقطاع النقل الخاصة بالبنك الصادرة بعنوان وسائل نقل آمنة ونظيفة وميسورة التكلفة من أجل التنمية نهجا متماسكاً لمعالجة هذه المجموعة من القضايا التالي ذكرها.
• النقل الآمن. إن هذه الإستراتيجية، إدراكاً منها بأهمية النقل في تحقيق النواتج المرجوة لبرامج الرعاية الصحية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، تشدد على الحاجة إلى الحد من انتشار الإيدز وتناول قضية الأمان في جميع وسائل النقل، ولا سيما النقل البري. إن النقل الجوي، وإن كان أكثر أماناً بشكل عام، مازال يسجل معدلات أمان وسلامة تؤثر بصورة كبيرة على آفاق النمو والاستثمار في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وقد أصبح أمن النقل وأمن سلاسل التوريد أيضاً قضية رئيسية في ضمان تحقيق سبل نفاذ تتسم بالإنصاف لصادرات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة، ويتعين التصدي لها أيضاً ضمن سلع النفع العام العالمية الجديدة.
• النقل النظيف. حيث أن هذه الإستراتيجية تنظر بعين الاعتبار لمساهمة النقل في المقاصد البيئية الأوسع نطاقاً للأهداف الإنمائية للألفية، فإنها تتضمن مجموعة القضايا الوثيقة الترابط، وهي النقل والطاقة والبيئة، من منظور استهلاك الطاقة إلى الانبعاثات وحتى الأثر الذي يحدثه تغيّر المناخ.
• النقل الميسور التكلفة. مسألة يسر التكلفة لا تهم فقط الفقراء في المناطق الريفية والحضرية، ولكنها تهم أيضاً اقتصاد الشحن بصفة عامة، حيث أن الهدف هو تحسين القدرة التنافسية لتعزيز النمو الاقتصادي. وتشدد هذه الإستراتيجية على ضرورة تحسين المعارف والرقابة على تكاليف النقل، سواء فيما يتعلق بالركاب أو البضائع، على الأصعدة المحلية والإقليمية والحضرية والريفية. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذا النهج في تنفيذ إستراتيجية نقل حضري فعالة للوصول إلى الفقراء في المناطق الحضرية الذين تتزايد أعدادهم. أما على جانب الشحن، فيتعين تعزيز العمل التعاوني بشأن التجارة وتيسير النقل، جنباً إلى جنب مع أجندة خفض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد - لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بالجمارك والعبور.
وبعيداً عن هذا التصنيف، تستعرض أجندة النقل والمسؤولية الاجتماعية كل هذه الموضوعات، وتركز على الشمول والمساواة بين الجنسين وشرائح السكان المعرضة للمعاناة وإمكانية الحصول على الخدمات والرعاية الصحية (75 في المائة من الوفيات النفاسية يمكن تفاديها من خلال الحصول على الرعاية الأساسية لحالات طوارئ الولادة في الوقت المناسب) والروابط البيئية.
الإقراض
بلغ معدل الإقراض في قطاع النقل في السنة المالية 2009 6.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 30 في المائة عن السنة المالية 2008. وفي حين كان قطاع الطرق والطرق السريعة يشكل 83 في المائة من مجموع القروض الممنوحة لقطاع النقل في الفترة بين السنتين الماليتين 1997-2007، انخفضت القروض الممنوحة لهذا القطاع في السنة المالية 2008 بنسبة 38 في المائة بما يشكل 57 في المائة من الارتباطات الجديدة، مما يعكس إعادة التوازن في حافظة النقل بالبنك الدولي تمشيا مع أهداف هذه الإستراتيجية.
وفي الوقت ذاته، زادت القروض الممنوحة للسكك الحديدية والنقل الجوي بنسبة 14 و2 في المائة على التوالي من الارتباطات الجديدة. وشهدت السنة المالية 2009 مرة أخرى نمواً قوياً في مشروعات الطرق والطرق السريعة، ويرجع جزء جيد من هذا النمو للاهتمام باستثمارات الطرق في العديد من خطط التحفيز الاقتصادية الوطنية. وفي هذا السياق، كان قطاع النقل مكوناً مهماً في قاعدة استعادة وأصول البنية الأساسية التي أطلقها البنك للمساعدة في مساندة برامج البنية الأساسية في البلدان النامية.
يشرف قطاع النقل حاليا على 172 مشروعا بصافي ارتباطات إجمالية 26 مليار دولار أمريكي تشكل 21 في المائة من محفظة البنك. وتشكل منطقتان، هما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا وأسيا الوسطى، أكبر نسبة من صافي الارتباطات (23 و21 في المائة على التوالي).
المؤشرات الرئيسية لأداء محفظة النقل
أظهر استعراض حديث أجرته مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي تحسّن مؤشرات الأداء في قطاع النقل. فضلاً عن هذا، أوضحت تقييمات الجودة لمشروعات النقل التي أجرتها مجموعة ضمان الجودة أن قطاع النقل يواصل أداءه الجيد فيما يتعلق بنوعية العمليات عند دخولها حافظة المشروعات، وكذلك جودة الرقابة عليها، إذ أن 100 و 90 في المائة من المشروعات حازت على تقييم مرض بصورة معقولة أو أفضل من ذلك في أحدث تقييم أجرته مجموعة ضمان الجودة.
