الرئيسية
في علم الاقتصاد السياسي يحتل مفهوم التوزيع مكانة بالغة الأهمية في منظومة المفاهيم والمقولات الاقتصادية كونه يشكل مرحلة هامة في عملية تجديد أو دورة الإنتاج الاجتماعي. وإذا كان التوزيع بمفهومه الواسع يشمل توزيع كافة الموارد الاقتصادية والبشرية فإن مجال البحث هنا يقتصر على تحديد مفهومي عملية توزيع وإيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين وتوزيع الدخل واقتسامه، وعلى هذا النحو يتخذ مفهوم التوزيع منحى اقتسام الدخل بين الأفراد والفئات الاجتماعية المختلفة، ومنحى إيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين.
توزيع الدخل
في الاقتصاد السلعي النقدي يكون للناتج، كما هو معلوم، قيمة استعمالية وقيمة نقدية. ومن الأهمية بمكان معرفة وتحديد علاقات التوزيع السائدة في المجتمع، والتي يتم وفقاً لها توزيع الدخل القومي، ليس فقط على القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة، وإنما أيضاً على أساس هذه العلاقات يحدِّد موقع الفئات الاجتماعية والأفراد في عملية التوزيع، وما يطلق عليه اقتسام الدخل القومي. ومن المعلوم أن علاقات التوزيع تختلف بين مجتمع وآخر باختلاف النظام الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية السائدة، وبصورة خاصة علاقات الإنتاج. في الرأسمالية يتم التوزيع بصورة عامة على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. إن اقتسام الدخل القومي يظهر في الربح الرأسمالي والريع والفائدة والأجر إضافة إلى دخول المنتجين والحرفيين الصغار، وفي الاشتراكية، وعلى أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، يعتمد توزيع الدخل القومي مبدأ الدخل حسب الجهد المبذول، ويخصص الدخل القومي الصافي لتطوير الإنتاج الاجتماعي، وفقاً للقانون الأساسي للاشتراكية أي التخطيط الهادف إلى تلبية الاحتياجات الفردية المادية والمعنوية وتحقيق متطلبات وشروط التطور الاجتماعي.
التوزيع وإيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين
يتم تصنيف السلع عادة إلى نوعين: السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية. وعلى هذا الأساس، فإن الدور الهام الذي تقوم به عملية التوزيع يتجلى من خلال شبكات التوزيع المتعددة والمتنوعة بغية إيصال السلع إلى مراكز الإنتاج والخدمات المكملة لها، وإلى مراكز الاستهلاك الفردي، وبسبب اختلاف طبيعة ودور السلع الإنتاجية عن خصائص السلع الاستهلاكية، فإن أساليب توزيع الأولى تختلف عن أساليب توزيع السلع الاستهلاكية المخصصة لتلبية احتياجات المستهلكين.
تشكل السلع الاستهلاكية النسبة العظمى من السلع المنتجة في المجتمع، وتصل إلى أكثر من 80% من إجمالي السلع في معظم المجتمعات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والشخصية التي تلبي جزءاً من الاحتياجات الفردية، وبنسب متفاوتة تتوقف على مستوى تطور قطاع الخدمات. ويشكل السوق الخاص بالسلع الاستهلاكية جزءاً أساسياً من السوق الداخلية في الاقتصاد الوطني، وتتم فيه دورة السلع الاستهلاكية أو القسم الأكبر من مخصصات الاستهلاك الفردي وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، الفردية من السلع والخدمات. وفي السوق يظهر العرض يقابله الطلب على السلع الاستهلاكية وهي تشكل أهم مكونات السوق وعمليات التبادل فيه. ويشمل العرض عادة أصنافاً عديدة من السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والألبسة والمستلزمات المنزلية وغيرها. كما يظهر الطلب على هذه السلع، وفق تصنيف مطابق للعرض السلعي. وعلى أساس تصنيف السلع الاستهلاكية المنتجة والخاضعة للتداول، فإن السوق ينقسم إلى أسواق فرعية ترتبط بعضها ببعض من ناحية أو تكون منفصلة ومستقلة ومتنافسة من ناحية أخرى. إن علاقات التبادل بين العرض والطلب تتم في إطار هذه الأسواق الفرعية المتخصصة.
مع مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية الاحتكارية في مؤسسات الإنتاج، برزت تغييرات في طبيعة السوق وخصائصه، وعلاقات التبادل وأساليب إيصال السلع إلى المستهلك. إن تركز الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل نتيجة التطورات التقنية والعلمية والإدارية يستلزم بطبيعة الحال، علاقات جديدة بين مراكز الإنتاج ومراكز التصريف بشتى أنواعه. فقد ظهرت أشكال جديدة من التركز في مؤسسات وشبكات التوزيع، وفي علاقات المستهلكين بأسواق السلع الاستهلاكية، أو بكلمة أخرى برزت من ناحية أخرى أشكال التمركز في التوزيع ومؤسسات التجارة الاستهلاكية. وتدريجياً أخذت البيوتات التجارية الكبيرة تحتل مركزاً هاماً في عملية العرض، وتستقطب حيزاً واسعاً في حجم الطلب الكلي للمستهلكين على السلع الاستهلاكية والخدمات، واعتمد التركز في مجال التجارة الاستهلاكية على التوسع الذاتي عبر استخدام الأرباح في زيادة رأس المال. كما اتخذ في حالات عديدة شكل الاندماج الكلي أو الجزئي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصير أكثر قدرة على المنافسة مع البيوتات التجارية الكبيرة. وبرزت أشكال جديدة في الاندماج الجزئي كاتحادات الشراء وحلقات التصريف والبيع.
إلا أن أشكال التركز في التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلك لم تكن موازية تماماً لأشكال التركز في المؤسسات الإنتاجية. وينجم هذا التمايز بطبيعة الحال عن أسباب موضوعية تتعلق باختلاف طبيعة وشروط الإنتاج عن تلك التي يستلزمها التوزيع، ذلك أنَّ طبيعة التركز في المؤسسات الإنتاجية تشترط تمركز وسائل الإنتاج وقوة العمل في مناطق محددة، في حين يتوجب على شبكات التوزيع أن تغطي احتياجات جميع المناطق المأهولة بالسكان من السلع الاستهلاكية وفي أوقات متفاوتة، أو بكلمة أخرى فإن التمركز المكاني للإنتاج يقابله تبعثر وانتشار السوق، مراعاة لتوزع المستهلكين وتبعثر أسواق الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات، وبالتالي ومع من الدور الهام الذي تقوم به البيوتات التجارية الكبيرة في تلبية نسبة كبيرة من احتياجات المستهلك، فإن البيوتات التجارية الصغيرة ما زالت قائمة مع من تراجع دورها النسبي في إيصال السلع وتلبية احتياجات المستهلكين من الخدمات المتنوعة.
إنَّ التغيرات التي طرأت على أساليب التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلكين تعود إلى أسباب عديدة يمكن تلخيصها كما يأتي:
آ- المنافسة الشديدة بين المؤسسات التجارية التي تقوم بعمليات التوزيع وتأمين احتياجات المستهلك. ونتيجة الإنتاج الكبير والتزايد المستمر في كمية ونوعية السلع المتاحة للتصريف تحتدم المنافسة بين البيوتات التجارية على اقتسام حجم الطلب على السلع الاستهلاكية. وبالمقابل فإن المحلات التجارية المتوسطة والصغيرة تسعى إلى شتى الأساليب لكي تصل إلى الاندماج الكلي، لمواجهة المنافسة الحادة التي تفرضها البيوتات التجارية الكبيرة في السوق.
ب- التقدم التقني في أساليب التوزيع وتضاؤل دور العمل اليدوي والنصف اليدوي في معظم شبكات التوزيع وطرق إيصال السلع إلى المستهلكين، وبوتائر سريعة، تحل التقنيات الحديثة في الأسواق المتقدمة محل الأشكال التقليدية في مراحل التوزيع، كاستخدام الأساليب الآلية والأتمتة في عمليات الفرز والتصنيف والتغليف والتخزين، إلى جانب تطور أجهزة التبريد والحفظ التي تستخدمها البيوتات التجارية الكبيرة في عمليات التوزيع والتصريف، بالتوافق مع تغييرات الطلب على السلع الاستهلاكية والأوقات المناسبة.
ج- تزايد الاعتماد على التجهيزات الآلية الحديثة في تطوير أنظمة الارتباط بين مؤسسات التوزيع، وفي عمليات إيصال السلع إلى المستهلك، إما عبر البيع المباشر أو عمليات الإرسال السريع.
د- تطور أساليب الدعاية والإعلان وإيصال المعلومات إلى المستهلكين عن أنواع السلع وأسعارها، وكل ما يساعد على استمرارية الارتباط مع المستهلكين.
الدور الاقتصادي للتوزيع في تجديد الإنتاج
تشكل عملية تجديد الإنتاج الأساس لاستمرارية وجود المجتمع. ويرتبط التوزيع في علاقة مباشرة مع الإنتاج الذي يحدد حجم ومستوى توزيع المنتجات على القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة، ويشكل بالتالي مرحلة أساسية من مراحل تجديد الإنتاج، أو بكلمة أخرى يعد التوزيع نتيجة وشرطاً أساسياً لعملية الإنتاج سواء في الاقتصاد الطبيعي أو الاقتصاد السلعي، وإن أي تغيير في أسلوب الإنتاج ينعكس مباشرة على عملية التوزيع، ومن ناحية أخرى فإن التوزيع قد يكون محفزاً أو معرقلاً لعملية تجديد الإنتاج، ويظهر دور التوزيع بشكل ملموس في إعادة أو تجديد الإنتاج في عملية استبدال وسائل الإنتاج (أدوات ومواضع العمل) بعد استهلاكها في عملية الإنتاج السابقة. كما يبرز دور التوزيع في تجديد قوة العمل عبر إيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين، والذي يعد الشرط الأساسي لتجديد الإنتاج. فضلاً عن ذلك فإن علاقات توزيع واقتسام الدخل القومي هي التي تحدد إمكانيات التراكم الرأسمالي، وبالتالي إمكانيات النمو والتوسع في تجديد الإنتاج الاجتماعي، فضلاً عن ذلك فإن أساليب التوزيع الحديثة والتقنية ذات تأثير على حجم الطلب وبالتالي على زيادة الإنتاج.
العلاقة بين المنتجين والموزعين
يظهر التطور الاقتصادي في تغييرات جوهرية في مراحل عملية تجديد الإنتاج، ومنها عملية التوزيع التي تتطلب تطوراً أخر في طرق وأشكال وأساليب التنظيم الهيكلي والوظيفي. ومن البديهي أن تطرأ في الوقت نفسه تغييرات على العلاقة بين المنتجين والموزعين، إحدى هذه التغيرات الهامة التي ظهرت خلال العقود الأخيرة امتداد نشاط الاحتكارات الصناعية الكبيرة إلى مجال التوزيع، انتهاءً بإيصال السلع إلى المستهلك النهائي. فقد أسهم في هذا التطور نمو معدلات التراكم الرأسمالي في هذه المؤسسات الصناعية، والتي تهدف ليس فقط إلى البحث عن مصادر جديدة للربح، وإنما أيضاً إلى ضمان تحقيق دورة الإنتاج بأقصر مدة ممكنة. وفي الغالب يتم تصريف السلع الإنتاجية وفق عقود توريد مباشرة بين المؤسسات المتخصصة بإنتاج وسائل الإنتاج، كما تمتلك معظم المؤسسات في العديد من الحالات بيوتات تجارية كبيرة تقوم بعمليات التصريف النهائي للسلع والخدمات الاستهلاكية التي تنتجها هذه المؤسسات.
إلا أن هذا التطور لم يؤد كلياً إلى إلغاء دور الموزعين، ذلك أن عمليات التوزيع والتصريف النهائي في اقتصاديات السوق تظهر بأشكال متنوعة وتمر عبر مؤسسات وأقنية متعددة. ويبرز ذلك أكثر في توزيع السلع والخدمات الاستهلاكية بسبب تبعثر وانتشار الطلب عليها، فما زالت مؤسسات التجارة بالجملة والمحلات التجارية الصغيرة تقوم بدور هام في التوزيع والتصريف النهائي في السوق وخاصة في أسواق السلع والخدمات الاستهلاكية.
وبصورة عامة فإن الإطار العام لشبكات التوزيع يتعرض باستمرار إلى تغييرات في الأساليب والتوزيع الوظيفي بين المنتجين والموزعين. وتقوم المؤسسات الإنتاجية حالياً بالعديد من الأعمال التي كانت من اختصاص الموزعين في السابق، مثل أعمال الفرز والتصنيف والتغليف وتحديد السعر النهائي. ففي المرحلة الحالية تتضاءل ظاهرة الانفصال الوظيفي بين الإنتاج والتوزيع وتحل مكانها عملية الربط المحكم بينهما، أو بمعنى آخر فإن الاحتكارات الصناعية تسعى بأشكال مختلفة إلى التحكم والإشراف على عمليات التوزيع النهائي لتقوية مركزها في أسواق منافسة وخاضعة على الدوام لتغيرات كمية ونوعية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني في العلاقة بين المنتجين والموزعين فإنه يتخذ أشكالاً مختلفة. وتتضمن عقود التوزيع فيما بينها كميات السلع وأصنافها ومواصفاتها وسعر التوريد وزمانه ومكانه. وبغية تحقيق التوزيع بوتائر سريعة يلجأ المنتجون عادة إلى تقديم تسهيلات للموزعين مقابل ضمانات مصرفية وغيرها، التي تلزم الموزعين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات الإنتاجية، كما أن خبرة الموزعين في التسويق تساعد المنتجين على معرفة اتجاهات السوق وتوقعات الطلب على الأصناف المتنوعة من السلع والخدمات من خلال تلمس تطور أذواق المستهلك من قبل الموزع الذي يقوم بإرشاد المنتجين نحو المستجدات في السوق.
علاقة الموزع بالزبائن
مهما كان نوع الزبائن منتجين أم مستهلكين فإن العلاقة بينهم وبين الموزع وطريقة تعامل الأخير معهم ذات أهمية خاصة في عملية التوزيع، كونها تشكل مرحلة تصريف السلعة وتحقيق القيمة التبادلية بعد قبول الزبائن والموافقة على الشراء.
وفي هذه المرحلة بالذات تظهر أهمية التسويق[ر] وأساليبه التي يتبعها الموزع في الترويج وإقناع الزبائن بمزايا السلع ومواصفاتها والخدمات المعروضة.
مؤسسات التوزيع في الجمهورية العربية السورية
كانت عملية التوزيع في الماضي محصورة بمؤسسات القطاع الخاص في سورية. وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات ومع تنامي دور الدولة في النشاط الاقتصادي ونمو القطاع العام، بادرت الحكومات المتعاقبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات للرقابة على توزيع السلع والخدمات. وقد تطور هذا الاتجاه تدريجياً مع ظهور مؤسسات تابعة للدولة تقوم بالمساهمة إلى جانب القطاع الخاص بعمليات التوزيع وإيصال السلع والخدمات إلى المستهلك. ففي عام 1960 صدر القانون 122 بإحداث وزارة التموين الذي نص على مهام واختصاصات الوزارة في توفير السلع والخدمات وتأمين انتقالها من المنتج أو المستورد مباشرة إلى المستهلك بأقل التكاليف. وصدر بعد ذلك القانون 123 لعام 1960 المتعلق بشؤون التموين والتسعير والذي حدد مهام اللجنة العليا لشؤون التموين.
وبعد ثورة الثامن من آذار لعام 1963 تعمق هذا الاتجاه إذ أكَّد المؤتمر القطري الأول لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة تنظيم التجارة الذي سيمكِّن الدولة من خلق مراقبة حقيقية على الاستيراد والتصدير، ويسهل التأثير على الاستهلاك وتوجيهه وحماية المستهلك.
ففي مجال التجارة الخارجية تقرر منذ عام 1965 حصر استيراد ما لا يزيد على40% من مستوردات القطر بشركة الاستيراد والتصدير التابعة للقطاع العام، والتي تم تقسيمها فيما بعد إلى عدد من مؤسسات التجارة الخارجية انطلاقاً من مبدأ التخصص.
وفي مجال التجارة الداخلية تتولى وزارة التموين الإشراف على هذا القطاع وفقاً للخطة العامة للدولة. كما منح قانون الإدارة المحلية لعام 1970 مجالس المحافظات مهمة الإشراف على هذا القطاع في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد تبلورت سياسة الدولة في هذا المجال بإحداث العديد من المؤسسات الجديدة تقوم بمهام التوزيع والتموين. وتزايد تدريجياً عدد المؤسسات والشركات الحكومية مع الزمن في مجالي التجارة الداخلية والخارجية، ومن أهمها:
- المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ويشمل نشاطها تجارة وتصنيع الحبوب ومشتقاتها ويتبعها الشركة العامة للمطاحن، التي تقوم باستلام الحبوب وطحنها وتوزيعها، والشركة العامة للمخابز وتقوم بإدارة المخابز الآلية ومتابعة عملية الإنتاج، والشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف وينحصر نشاطها بتخزين الحبوب لمصلحة مؤسستي الحبوب والمطاحن والأعلاف.
- المؤسسة العامة الاستهلاكية، وتقوم بتوزيع المواد الغذائية الأساسية المحصورة بها، إضافة إلى بعض المواد الأخرى، كالألبسة الجاهزة ويتبعها فروع ومراكز بيع الجملة في جميع المحافظات.
- الشركة العامة لتجارة التجزئة، وتقوم ببيع المواد الغذائية والاستهلاكية. وصدر مرسوم جمهوري بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية مع الشركة العامة لتجارة التجزئة بهدف تحسين أداء العمل وتخفيض تكاليف توزيع السلع وإيصالها إلى المستهلك.
- الشركة العامة للخضار والفواكه، وينحصر نشاطها في استيراد وتصدير وتسويق الخضار والفواكه.
- الشركة العامة للحوم، وتقوم بالإشراف على تأمين الاستهلاك اليومي من اللحوم في دمشق واللاذقية وللقوات المسلحة وتصدير المواشي واستيراد اللحوم.
- الشركة العامة للأحذية، وتقوم بشراء وتسويق وبيع الأحذية بالمفرق.
- المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، وينحصر نشاطها في توزيع المعادن ومواد البناء في السوق الداخلية وبيع منتجات معملي الألمنيوم والدهان.
- المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس)، تقوم بتوزيع منتجات معامل النسيج.
- الشركة العامة للخزن والتبريد، وتقوم بإدارة واستثمار وحدات الخزن والتبريد، واستثمار أسطول السيارات المبردة.
- المؤسسة العامة للكهرباء، تقوم بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء القطر.
- المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تقوم بتأمين الخدمات الهاتفية السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء القطر.
- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، وتقوم بتوزيع المواد البترولية ومتمماتها وتخزينها.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات (سيارات)، وتقوم باستيراد الآليات والإطارات والقطع التبديلية.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء (معادن)، وتقوم باستيراد المعادن والأخشاب وغيرها من مواد البناء.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية (غذائية)، وتقوم باستيراد وتصدير المواد الكيماوية والغذائية.
- المؤسسة العامة لتجارة الأدوية (صيدلية)، وينحصر نشاطها في استيراد الأدوية والمواد الطبية وتوزيعها.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية (نسيج)، وتقوم باستيراد الخيوط والألياف التركيبية والصنعية والممزوجة والخيش وتوزيعها وتصدير غزول القطن والمنسوجات والسجاد والألبسة.
- المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن، وتقوم بشراء الأقطان المحبوبة وحلجها وتوزيعها.
- المؤسسة العامة للتبغ، وتقوم بالإشراف على صناعة التبغ وتسويقه.
إضافة إلى ذلك، هناك مؤسسات حكومية تقدم خدمات للمواطنين في مجالات النقل والسكن والخدمات الأخرى، فضلاً عن ذلك فإن مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي تقوم أحياناً بالتوزيع المباشر فيما بينها، وبعمليات التصدير والتعامل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص. وفي السنوات الأخيرة صدر العديد من القرارات التي تسمح للقطاع الخاص بمساهمة أوسع إلى جانب القطاع العام في عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، انسجاماً مع السياسة الاقتصادية الحالية التي تؤكد أهمية التعددية الاقتصادية في تطوير الاقتصاد الوطني، كما أُلِّف العديد من لجان الخبرة لدراسة واقع القطاع العام في مجالي الإنتاج والتوزيع، واقتراح سبل إعادة هيكلته لتحقيق النجاعة الاقتصادية في عمله. ومن المتوقع أن يعقب ذلك إعادة النظر في الكثير من مؤسسات التوزيع وشركاته القائمة حالياً بدمجها أو حلها حسبما تقتضيه الحاجة.
محمد سعيد النابلسي
توزيع الدخل
في الاقتصاد السلعي النقدي يكون للناتج، كما هو معلوم، قيمة استعمالية وقيمة نقدية. ومن الأهمية بمكان معرفة وتحديد علاقات التوزيع السائدة في المجتمع، والتي يتم وفقاً لها توزيع الدخل القومي، ليس فقط على القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة، وإنما أيضاً على أساس هذه العلاقات يحدِّد موقع الفئات الاجتماعية والأفراد في عملية التوزيع، وما يطلق عليه اقتسام الدخل القومي. ومن المعلوم أن علاقات التوزيع تختلف بين مجتمع وآخر باختلاف النظام الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية السائدة، وبصورة خاصة علاقات الإنتاج. في الرأسمالية يتم التوزيع بصورة عامة على أساس الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. إن اقتسام الدخل القومي يظهر في الربح الرأسمالي والريع والفائدة والأجر إضافة إلى دخول المنتجين والحرفيين الصغار، وفي الاشتراكية، وعلى أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، يعتمد توزيع الدخل القومي مبدأ الدخل حسب الجهد المبذول، ويخصص الدخل القومي الصافي لتطوير الإنتاج الاجتماعي، وفقاً للقانون الأساسي للاشتراكية أي التخطيط الهادف إلى تلبية الاحتياجات الفردية المادية والمعنوية وتحقيق متطلبات وشروط التطور الاجتماعي.
التوزيع وإيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين
يتم تصنيف السلع عادة إلى نوعين: السلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية. وعلى هذا الأساس، فإن الدور الهام الذي تقوم به عملية التوزيع يتجلى من خلال شبكات التوزيع المتعددة والمتنوعة بغية إيصال السلع إلى مراكز الإنتاج والخدمات المكملة لها، وإلى مراكز الاستهلاك الفردي، وبسبب اختلاف طبيعة ودور السلع الإنتاجية عن خصائص السلع الاستهلاكية، فإن أساليب توزيع الأولى تختلف عن أساليب توزيع السلع الاستهلاكية المخصصة لتلبية احتياجات المستهلكين.
تشكل السلع الاستهلاكية النسبة العظمى من السلع المنتجة في المجتمع، وتصل إلى أكثر من 80% من إجمالي السلع في معظم المجتمعات، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والشخصية التي تلبي جزءاً من الاحتياجات الفردية، وبنسب متفاوتة تتوقف على مستوى تطور قطاع الخدمات. ويشكل السوق الخاص بالسلع الاستهلاكية جزءاً أساسياً من السوق الداخلية في الاقتصاد الوطني، وتتم فيه دورة السلع الاستهلاكية أو القسم الأكبر من مخصصات الاستهلاك الفردي وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، الفردية من السلع والخدمات. وفي السوق يظهر العرض يقابله الطلب على السلع الاستهلاكية وهي تشكل أهم مكونات السوق وعمليات التبادل فيه. ويشمل العرض عادة أصنافاً عديدة من السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والألبسة والمستلزمات المنزلية وغيرها. كما يظهر الطلب على هذه السلع، وفق تصنيف مطابق للعرض السلعي. وعلى أساس تصنيف السلع الاستهلاكية المنتجة والخاضعة للتداول، فإن السوق ينقسم إلى أسواق فرعية ترتبط بعضها ببعض من ناحية أو تكون منفصلة ومستقلة ومتنافسة من ناحية أخرى. إن علاقات التبادل بين العرض والطلب تتم في إطار هذه الأسواق الفرعية المتخصصة.
مع مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية الاحتكارية في مؤسسات الإنتاج، برزت تغييرات في طبيعة السوق وخصائصه، وعلاقات التبادل وأساليب إيصال السلع إلى المستهلك. إن تركز الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل نتيجة التطورات التقنية والعلمية والإدارية يستلزم بطبيعة الحال، علاقات جديدة بين مراكز الإنتاج ومراكز التصريف بشتى أنواعه. فقد ظهرت أشكال جديدة من التركز في مؤسسات وشبكات التوزيع، وفي علاقات المستهلكين بأسواق السلع الاستهلاكية، أو بكلمة أخرى برزت من ناحية أخرى أشكال التمركز في التوزيع ومؤسسات التجارة الاستهلاكية. وتدريجياً أخذت البيوتات التجارية الكبيرة تحتل مركزاً هاماً في عملية العرض، وتستقطب حيزاً واسعاً في حجم الطلب الكلي للمستهلكين على السلع الاستهلاكية والخدمات، واعتمد التركز في مجال التجارة الاستهلاكية على التوسع الذاتي عبر استخدام الأرباح في زيادة رأس المال. كما اتخذ في حالات عديدة شكل الاندماج الكلي أو الجزئي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتصير أكثر قدرة على المنافسة مع البيوتات التجارية الكبيرة. وبرزت أشكال جديدة في الاندماج الجزئي كاتحادات الشراء وحلقات التصريف والبيع.
إلا أن أشكال التركز في التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلك لم تكن موازية تماماً لأشكال التركز في المؤسسات الإنتاجية. وينجم هذا التمايز بطبيعة الحال عن أسباب موضوعية تتعلق باختلاف طبيعة وشروط الإنتاج عن تلك التي يستلزمها التوزيع، ذلك أنَّ طبيعة التركز في المؤسسات الإنتاجية تشترط تمركز وسائل الإنتاج وقوة العمل في مناطق محددة، في حين يتوجب على شبكات التوزيع أن تغطي احتياجات جميع المناطق المأهولة بالسكان من السلع الاستهلاكية وفي أوقات متفاوتة، أو بكلمة أخرى فإن التمركز المكاني للإنتاج يقابله تبعثر وانتشار السوق، مراعاة لتوزع المستهلكين وتبعثر أسواق الطلب على السلع الاستهلاكية والخدمات، وبالتالي ومع من الدور الهام الذي تقوم به البيوتات التجارية الكبيرة في تلبية نسبة كبيرة من احتياجات المستهلك، فإن البيوتات التجارية الصغيرة ما زالت قائمة مع من تراجع دورها النسبي في إيصال السلع وتلبية احتياجات المستهلكين من الخدمات المتنوعة.
إنَّ التغيرات التي طرأت على أساليب التوزيع وإيصال السلع إلى المستهلكين تعود إلى أسباب عديدة يمكن تلخيصها كما يأتي:
آ- المنافسة الشديدة بين المؤسسات التجارية التي تقوم بعمليات التوزيع وتأمين احتياجات المستهلك. ونتيجة الإنتاج الكبير والتزايد المستمر في كمية ونوعية السلع المتاحة للتصريف تحتدم المنافسة بين البيوتات التجارية على اقتسام حجم الطلب على السلع الاستهلاكية. وبالمقابل فإن المحلات التجارية المتوسطة والصغيرة تسعى إلى شتى الأساليب لكي تصل إلى الاندماج الكلي، لمواجهة المنافسة الحادة التي تفرضها البيوتات التجارية الكبيرة في السوق.
ب- التقدم التقني في أساليب التوزيع وتضاؤل دور العمل اليدوي والنصف اليدوي في معظم شبكات التوزيع وطرق إيصال السلع إلى المستهلكين، وبوتائر سريعة، تحل التقنيات الحديثة في الأسواق المتقدمة محل الأشكال التقليدية في مراحل التوزيع، كاستخدام الأساليب الآلية والأتمتة في عمليات الفرز والتصنيف والتغليف والتخزين، إلى جانب تطور أجهزة التبريد والحفظ التي تستخدمها البيوتات التجارية الكبيرة في عمليات التوزيع والتصريف، بالتوافق مع تغييرات الطلب على السلع الاستهلاكية والأوقات المناسبة.
ج- تزايد الاعتماد على التجهيزات الآلية الحديثة في تطوير أنظمة الارتباط بين مؤسسات التوزيع، وفي عمليات إيصال السلع إلى المستهلك، إما عبر البيع المباشر أو عمليات الإرسال السريع.
د- تطور أساليب الدعاية والإعلان وإيصال المعلومات إلى المستهلكين عن أنواع السلع وأسعارها، وكل ما يساعد على استمرارية الارتباط مع المستهلكين.
الدور الاقتصادي للتوزيع في تجديد الإنتاج
تشكل عملية تجديد الإنتاج الأساس لاستمرارية وجود المجتمع. ويرتبط التوزيع في علاقة مباشرة مع الإنتاج الذي يحدد حجم ومستوى توزيع المنتجات على القطاعات والفروع الاقتصادية المختلفة، ويشكل بالتالي مرحلة أساسية من مراحل تجديد الإنتاج، أو بكلمة أخرى يعد التوزيع نتيجة وشرطاً أساسياً لعملية الإنتاج سواء في الاقتصاد الطبيعي أو الاقتصاد السلعي، وإن أي تغيير في أسلوب الإنتاج ينعكس مباشرة على عملية التوزيع، ومن ناحية أخرى فإن التوزيع قد يكون محفزاً أو معرقلاً لعملية تجديد الإنتاج، ويظهر دور التوزيع بشكل ملموس في إعادة أو تجديد الإنتاج في عملية استبدال وسائل الإنتاج (أدوات ومواضع العمل) بعد استهلاكها في عملية الإنتاج السابقة. كما يبرز دور التوزيع في تجديد قوة العمل عبر إيصال السلع والخدمات إلى المستهلكين، والذي يعد الشرط الأساسي لتجديد الإنتاج. فضلاً عن ذلك فإن علاقات توزيع واقتسام الدخل القومي هي التي تحدد إمكانيات التراكم الرأسمالي، وبالتالي إمكانيات النمو والتوسع في تجديد الإنتاج الاجتماعي، فضلاً عن ذلك فإن أساليب التوزيع الحديثة والتقنية ذات تأثير على حجم الطلب وبالتالي على زيادة الإنتاج.
العلاقة بين المنتجين والموزعين
يظهر التطور الاقتصادي في تغييرات جوهرية في مراحل عملية تجديد الإنتاج، ومنها عملية التوزيع التي تتطلب تطوراً أخر في طرق وأشكال وأساليب التنظيم الهيكلي والوظيفي. ومن البديهي أن تطرأ في الوقت نفسه تغييرات على العلاقة بين المنتجين والموزعين، إحدى هذه التغيرات الهامة التي ظهرت خلال العقود الأخيرة امتداد نشاط الاحتكارات الصناعية الكبيرة إلى مجال التوزيع، انتهاءً بإيصال السلع إلى المستهلك النهائي. فقد أسهم في هذا التطور نمو معدلات التراكم الرأسمالي في هذه المؤسسات الصناعية، والتي تهدف ليس فقط إلى البحث عن مصادر جديدة للربح، وإنما أيضاً إلى ضمان تحقيق دورة الإنتاج بأقصر مدة ممكنة. وفي الغالب يتم تصريف السلع الإنتاجية وفق عقود توريد مباشرة بين المؤسسات المتخصصة بإنتاج وسائل الإنتاج، كما تمتلك معظم المؤسسات في العديد من الحالات بيوتات تجارية كبيرة تقوم بعمليات التصريف النهائي للسلع والخدمات الاستهلاكية التي تنتجها هذه المؤسسات.
إلا أن هذا التطور لم يؤد كلياً إلى إلغاء دور الموزعين، ذلك أن عمليات التوزيع والتصريف النهائي في اقتصاديات السوق تظهر بأشكال متنوعة وتمر عبر مؤسسات وأقنية متعددة. ويبرز ذلك أكثر في توزيع السلع والخدمات الاستهلاكية بسبب تبعثر وانتشار الطلب عليها، فما زالت مؤسسات التجارة بالجملة والمحلات التجارية الصغيرة تقوم بدور هام في التوزيع والتصريف النهائي في السوق وخاصة في أسواق السلع والخدمات الاستهلاكية.
وبصورة عامة فإن الإطار العام لشبكات التوزيع يتعرض باستمرار إلى تغييرات في الأساليب والتوزيع الوظيفي بين المنتجين والموزعين. وتقوم المؤسسات الإنتاجية حالياً بالعديد من الأعمال التي كانت من اختصاص الموزعين في السابق، مثل أعمال الفرز والتصنيف والتغليف وتحديد السعر النهائي. ففي المرحلة الحالية تتضاءل ظاهرة الانفصال الوظيفي بين الإنتاج والتوزيع وتحل مكانها عملية الربط المحكم بينهما، أو بمعنى آخر فإن الاحتكارات الصناعية تسعى بأشكال مختلفة إلى التحكم والإشراف على عمليات التوزيع النهائي لتقوية مركزها في أسواق منافسة وخاضعة على الدوام لتغيرات كمية ونوعية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني في العلاقة بين المنتجين والموزعين فإنه يتخذ أشكالاً مختلفة. وتتضمن عقود التوزيع فيما بينها كميات السلع وأصنافها ومواصفاتها وسعر التوريد وزمانه ومكانه. وبغية تحقيق التوزيع بوتائر سريعة يلجأ المنتجون عادة إلى تقديم تسهيلات للموزعين مقابل ضمانات مصرفية وغيرها، التي تلزم الموزعين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسات الإنتاجية، كما أن خبرة الموزعين في التسويق تساعد المنتجين على معرفة اتجاهات السوق وتوقعات الطلب على الأصناف المتنوعة من السلع والخدمات من خلال تلمس تطور أذواق المستهلك من قبل الموزع الذي يقوم بإرشاد المنتجين نحو المستجدات في السوق.
علاقة الموزع بالزبائن
مهما كان نوع الزبائن منتجين أم مستهلكين فإن العلاقة بينهم وبين الموزع وطريقة تعامل الأخير معهم ذات أهمية خاصة في عملية التوزيع، كونها تشكل مرحلة تصريف السلعة وتحقيق القيمة التبادلية بعد قبول الزبائن والموافقة على الشراء.
وفي هذه المرحلة بالذات تظهر أهمية التسويق[ر] وأساليبه التي يتبعها الموزع في الترويج وإقناع الزبائن بمزايا السلع ومواصفاتها والخدمات المعروضة.
مؤسسات التوزيع في الجمهورية العربية السورية
كانت عملية التوزيع في الماضي محصورة بمؤسسات القطاع الخاص في سورية. وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات ومع تنامي دور الدولة في النشاط الاقتصادي ونمو القطاع العام، بادرت الحكومات المتعاقبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات للرقابة على توزيع السلع والخدمات. وقد تطور هذا الاتجاه تدريجياً مع ظهور مؤسسات تابعة للدولة تقوم بالمساهمة إلى جانب القطاع الخاص بعمليات التوزيع وإيصال السلع والخدمات إلى المستهلك. ففي عام 1960 صدر القانون 122 بإحداث وزارة التموين الذي نص على مهام واختصاصات الوزارة في توفير السلع والخدمات وتأمين انتقالها من المنتج أو المستورد مباشرة إلى المستهلك بأقل التكاليف. وصدر بعد ذلك القانون 123 لعام 1960 المتعلق بشؤون التموين والتسعير والذي حدد مهام اللجنة العليا لشؤون التموين.
وبعد ثورة الثامن من آذار لعام 1963 تعمق هذا الاتجاه إذ أكَّد المؤتمر القطري الأول لحزب البعث العربي الاشتراكي ضرورة تنظيم التجارة الذي سيمكِّن الدولة من خلق مراقبة حقيقية على الاستيراد والتصدير، ويسهل التأثير على الاستهلاك وتوجيهه وحماية المستهلك.
ففي مجال التجارة الخارجية تقرر منذ عام 1965 حصر استيراد ما لا يزيد على40% من مستوردات القطر بشركة الاستيراد والتصدير التابعة للقطاع العام، والتي تم تقسيمها فيما بعد إلى عدد من مؤسسات التجارة الخارجية انطلاقاً من مبدأ التخصص.
وفي مجال التجارة الداخلية تتولى وزارة التموين الإشراف على هذا القطاع وفقاً للخطة العامة للدولة. كما منح قانون الإدارة المحلية لعام 1970 مجالس المحافظات مهمة الإشراف على هذا القطاع في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقد تبلورت سياسة الدولة في هذا المجال بإحداث العديد من المؤسسات الجديدة تقوم بمهام التوزيع والتموين. وتزايد تدريجياً عدد المؤسسات والشركات الحكومية مع الزمن في مجالي التجارة الداخلية والخارجية، ومن أهمها:
- المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ويشمل نشاطها تجارة وتصنيع الحبوب ومشتقاتها ويتبعها الشركة العامة للمطاحن، التي تقوم باستلام الحبوب وطحنها وتوزيعها، والشركة العامة للمخابز وتقوم بإدارة المخابز الآلية ومتابعة عملية الإنتاج، والشركة العامة لاستثمار صوامع الحبوب ومحطات البذار والعلف وينحصر نشاطها بتخزين الحبوب لمصلحة مؤسستي الحبوب والمطاحن والأعلاف.
- المؤسسة العامة الاستهلاكية، وتقوم بتوزيع المواد الغذائية الأساسية المحصورة بها، إضافة إلى بعض المواد الأخرى، كالألبسة الجاهزة ويتبعها فروع ومراكز بيع الجملة في جميع المحافظات.
- الشركة العامة لتجارة التجزئة، وتقوم ببيع المواد الغذائية والاستهلاكية. وصدر مرسوم جمهوري بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية مع الشركة العامة لتجارة التجزئة بهدف تحسين أداء العمل وتخفيض تكاليف توزيع السلع وإيصالها إلى المستهلك.
- الشركة العامة للخضار والفواكه، وينحصر نشاطها في استيراد وتصدير وتسويق الخضار والفواكه.
- الشركة العامة للحوم، وتقوم بالإشراف على تأمين الاستهلاك اليومي من اللحوم في دمشق واللاذقية وللقوات المسلحة وتصدير المواشي واستيراد اللحوم.
- الشركة العامة للأحذية، وتقوم بشراء وتسويق وبيع الأحذية بالمفرق.
- المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، وينحصر نشاطها في توزيع المعادن ومواد البناء في السوق الداخلية وبيع منتجات معملي الألمنيوم والدهان.
- المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (سندس)، تقوم بتوزيع منتجات معامل النسيج.
- الشركة العامة للخزن والتبريد، وتقوم بإدارة واستثمار وحدات الخزن والتبريد، واستثمار أسطول السيارات المبردة.
- المؤسسة العامة للكهرباء، تقوم بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء القطر.
- المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تقوم بتأمين الخدمات الهاتفية السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء القطر.
- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، وتقوم بتوزيع المواد البترولية ومتمماتها وتخزينها.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات (سيارات)، وتقوم باستيراد الآليات والإطارات والقطع التبديلية.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء (معادن)، وتقوم باستيراد المعادن والأخشاب وغيرها من مواد البناء.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية (غذائية)، وتقوم باستيراد وتصدير المواد الكيماوية والغذائية.
- المؤسسة العامة لتجارة الأدوية (صيدلية)، وينحصر نشاطها في استيراد الأدوية والمواد الطبية وتوزيعها.
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية (نسيج)، وتقوم باستيراد الخيوط والألياف التركيبية والصنعية والممزوجة والخيش وتوزيعها وتصدير غزول القطن والمنسوجات والسجاد والألبسة.
- المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن، وتقوم بشراء الأقطان المحبوبة وحلجها وتوزيعها.
- المؤسسة العامة للتبغ، وتقوم بالإشراف على صناعة التبغ وتسويقه.
إضافة إلى ذلك، هناك مؤسسات حكومية تقدم خدمات للمواطنين في مجالات النقل والسكن والخدمات الأخرى، فضلاً عن ذلك فإن مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي تقوم أحياناً بالتوزيع المباشر فيما بينها، وبعمليات التصدير والتعامل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص. وفي السنوات الأخيرة صدر العديد من القرارات التي تسمح للقطاع الخاص بمساهمة أوسع إلى جانب القطاع العام في عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، انسجاماً مع السياسة الاقتصادية الحالية التي تؤكد أهمية التعددية الاقتصادية في تطوير الاقتصاد الوطني، كما أُلِّف العديد من لجان الخبرة لدراسة واقع القطاع العام في مجالي الإنتاج والتوزيع، واقتراح سبل إعادة هيكلته لتحقيق النجاعة الاقتصادية في عمله. ومن المتوقع أن يعقب ذلك إعادة النظر في الكثير من مؤسسات التوزيع وشركاته القائمة حالياً بدمجها أو حلها حسبما تقتضيه الحاجة.
محمد سعيد النابلسي
